مصر: 3 أساتذة في جامعة طب الأزهر يشرفون على عصابة للاتجار بالأعضاء

انكشفت في مصر مؤخرا قضية جديدة من قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية أبطالها ثلاثة أساتذة يعملون ويدرسون في كلية واحدة وجامعة واحدة هي كلية طب الأزهر..




اللافت في تلك الجريمة التي تم إحباطها في اللحظات الأخيرة، أنها تكشف عن أن المستشفيات المصرية تستخدم كمسرح لعمليات بيع وتجارة الأعضاء، فالبائع لكليته شاب أردنى، والمريضة سعودية.. وأعضاء المافيا مصريون وعرب وأجانب يتحركون بين مراكز التحاليل والمستشفيات والمراكز الخاصة، لا تكاد ترصدهم الأعين بسهولة.

كانت الساعة قد تجاوزت الثانية ظهرا بنحو30 دقيقة، «الاثنين» 31 اوت الماضي، وفي مستوصف صغير يسمى «دار الفتح الطبى» في مدينة نصر، كان الأطباء والممرضون قد بدأوا يجهزون أدواتهم الجراحية، داخل غرفتى عمليات بالمستوصف الكائن بالدور الأرضي في العمارة رقم 32، وشقة سكنية منفصلة بالطابق الأول وبداخلها غرفة عمليات متواضعة للغاية..

كان أستاذ التخدير د.أسامة قاسم قد انتهى تقريبا من عمله بتخدير مريضة سعودية «خمسينية العمر» تدعى فضة بدر الروقي، التي كانت ترقد داخل غرفة عمليات المستوصف، فيما كان بالطابق الأعلى مساعده د. رضا عبد اللطيف، إخصائى التخدير، على وشك الانتهاء من إعطاء حقنة «البنج» لشاب أردني يدعى مهند محمد فلاح «26 سنة».

وفي نفس الوقت تقريبا تحركت لجنة من وزارة الصحة المصرية نحوالمستوصف بعد ان وصلتها معلومات شبه مؤكدة عن قيام تشكيل «عصابي» يقوده د. محمد فتح الله، استشاري الكلى بطب الأزهر، ومكون من آخرين وأطباء ومراكز تحاليل يعاونهم سماسرة لجلب المتبرعين من الشباب الفقير والمحتاج، لممارسة نشاطهم المَجرم والمشبوه بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالاشتراك مع مافيا دولية لبيع وتجارة الأعضاء البشرية..

وكان لافتا أن العصابة تختار بعض المراكز أو المستوصفات المتواضعة والهادئة في ممارسة أنشطتها بعيدا عن أعين الرقابة.

وداهمت الحملة المكان المستهدف، وهو «دار الفتح الطبى للجراحة والذكورة والعقم والنساء والتوليد» الذى يملكه د. أحمد عبدالعزيز، أستاذ مساعد الجراحة العامة بطب الأزهر، ووفقا للمعلومات فإن فتح الله اتفق مع عبدالعزيز على استخدام مركزه المتواضع وغير المجهز في إجراء مثل هذه العمليات الكبرى والخطيرة، مقابل مبالغ مالية مجزية، غير أن العقبة التي واجهت لجنة وزارة الصحة هي وجود باب حديدي للمستوصف تم إغلاقه بإحكام.

وعندما حاولوا فتحه بطرقه بكثافة وعنف، لم يجدوا أدنى استجابة، وبسرعة صعدوا إلى الطابق الأول من باب العمارة إلى إحدى الشقق السكنية المجاورة لباب المصعد، وكان بابها بنى اللون عادى جدا وليس عليه أى يافطة أو إشارة تسفر عن شىء، وعندما طرقوه فتح لهم أحد العاملين المتواجدين بالداخل، فداهموا المكان بسرعة، واتضح انه يستخدم كملحق للمستوصف.

كانت مفاجأة صادمة لجميع الموجودين داخل الشقة المكونة من 3 غرف، فحدثت حالة من الهرج الشديد لحظة المداهمة، غير أن أربعة من الموجودين استطاعوا القفز من الطابق الأول بإلقاء أنفسهم من شرفة حمام الشقة إلى الفناء الخلفي للعمارة، وبالفعل نجح ثلاثة منهم في الفرار، والرابع ويدعى أيمن عبد الحميد تعرض لكسر في قدمه اليمنى، مما أعاقه عن الهرب، كما اتضح فيما بعد أن الثلاثة الهاربين هم طبيب وممرض وسمسار، وحاول إخصائي التخدير الهرب بأداء الصلاة. المثير أن غرفة العمليات التي كان يرقد فيها الشاب المتبرع «مهند» أردني الجنسية تحت التخدير، كانت غير مجهزة لإجراء أى عمليات وكان فيها شبابيك مفتوحة، وتعاني من نقص الأجهزة الأساسية، أما الغرفتان الأخريان فكانتا معدتين لاستقبال المرضى وبكل منهما سريران بملايات بيضاء ودولايب صغيرة فيها أدوية ومستلزمات طبية، اللافت أن اللجنة اكتشفت عدداً كبيراً من المخالفات الطبية الجسيمة تكمن فى استخدام شقة سكنية كمكان لإجراء العمليات، وعدم تجهيزها أو ترخيصها، كما لا توجد أي إجراءات لمكافحة العدوى فى الشقة.

المشكلة التى واجهت أفراد اللجنة، هى أنهم لا يملكون دليلا قاطعا حتى الآن على إجراء المستوصف لعملية نقل الكلية من الشاب الأردني إلى المريضة السعودية، بدون ترخيص وبطريق غير مشروع وبمقابل مالى كبير وهى الأشياء المجرمة والتي يعاقب عليها القانون خصوصا مع تمسك الجميع بالصمت أحيانا والإنكار أحيانا أخرى. فالمريضة السعودية «فضة» التى كانت ستجرى لها عملية نقل كلية، توجد في شبه غيبوبة، كما أن «مهند» الشاب الأردنى تصور أن العملية أجريت له، عندما أفاق من تأثير التخدير، و«مهند» هو الوحيد الذى اعترف لمسؤول الصحة د. ممدوح الهادى بأنه كان سيتبرع بكليته للسيدة السعودية، نافيا أن يكون قد حصل منها على أي أموال قائلا «لقد تبرعت لوجه الله تعالى»، مضيفا أن هناك صداقة تربطه بابنها إسماعيل. غير أن مسؤولى الصحة اعتبروا أن إحدى المشكلات التى تعوقهم في عملهم هي «تحفيظ» المرضى مثل هذا الكلام قبل العملية.. حاول أفراد الحملة البحث والتفتيش فى دفاتر المستوصف عن أى أوراق تصلح كدليل للإيقاع بتلك المافيا، وبعد جهد بحثى فى المكاتب والأدراج حصلوا على تحاليل التوافق للمريضة السعودية والمتبرع الأردنى والتي تجرى قبل عمليات نقل الكلى.

عن جريدة «المصري اليوم»