فتوى سعودية تحرّم بدء الدراسة مع انتشار أنفلونزا الخنازير

قال الدكتور محمد بن يحي النجيمي "الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء السعودي
, والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي" انه لا يجوز لوزارة التربية
والتعليم أن تخاطر بأرواح الطلاب والطالبات , خاصة في مراحل التعليم
الأولى مثل الروضة والتمهيدي والابتدائي والمتوسط , وتبدأ الدراسة في
الوقت المقرر في ظل انتشار وتفشي وباء "أنفلونزا الخنازير".، بحسب ما نقل
موقع جريدة "سبق" السعودية .

وأضاف الدكتور محمد النجيمي قائلا: إن الأمر الشرعي بعدم الجواز , لان
لدينا توجيه نبوي شريف في هذه الموضوعات , فقد نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح , وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه إذا
نزل الطاعون بقوم انه نهى أن يورد الأصحاء على المرضى وان يخرج المرضى من
مواطنهم , وعموم قوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

وقال النجيمي : إن العلماء يقولون , إن تصرف الحاكم على الرعية منوط
بالمصلحة , ولا شك انه لا مصلحة للناس أن يبدأ العام الدراسي في موعده ,
مع وجود وباء أنفلونزا الخنازير , الذي تحول إلى وباء طبقا لتقارير منظمة
الصحة العالمية , إضافة إلى أننا مقبلون على فصل الخريف , وهو من أشد
الفصول تهيئة لانتشار الأمراض , وكذلك يليه فصل الشتاء , وأننا الآن نستعد
لاستقبال حجاج بيت الله الحرام , مما يزيد الطين بلة .

لذلك أرى شرعا – والكلام للدكتور النجيمي – أنه يجب تأجيل الدراسة إلى ما
بعد الحج , وبالتالي فانه لا يجوز أن تبدأ الدراسة في موعدها للأسباب
التالية:

أولا: أن العلماء اجمعوا على أن كل ما يؤدي للضرر فان اجتنابه واجب , وأن
فعله حرام , لعموم قوله تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما "
وقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ولعموم قوله صلى الله عليه
وسلم "لا ضرر ولا ضرار".

ثانيا:أنه تحقق أن هذا المرض معدي , وانه صار وباءا معديا .
ثالثا: أنه لم تتوافر حتى الآن الأمصال الوقائية الخاصة بالفيروس , وقد
ذكرت منظمة الصحة العالمية بان هذه الأمصال لن تتوافر في بلدان الشرق
الأوسط قبل بداية العام الميلادي الجديد.

رابعا: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح , فمفاسد المرض مقدمه على المصالح التعليمية التي نحققها.

واتفق الشيخ حمود بن سعد الناجم "المستشار القانوني والمحكم الدولي
المعتمد "مع رؤية الدكتور النجيمي الشرعية , وقال: من المنظور القانوني ,
فان الدولة بحكم هيمنتها المطلقة والتامة على رعاية شؤون الأمر والبلاد
والعباد , فأنها مسؤولة نظاما , وفقا لمقتضى النظام الأساسي "الدستور"أن
تكفل الرعاية لكل المواطنين والمقيمين .

وأضاف الناجم : وفقا لهذا المفهوم النظامي , وبمنطوق الموافقة فان الدولة
مسؤولة عن توفير كافة السبل والوسائل التي يكون من خلالها المحافظة على
الصحة العامة للمواطنين.

وقال المستشار الناجم : انه وبإمعان النظر في هذا الوباء العالمي , وقد تم
الإعلان عنه ,ف انه أصبح وباءاً عالميا , وفقا لإعلان منظمة الصحة
العالمية , فانه يكون لزاما على كافة السلطات التنفيذية في الدولة , إن
تساهم في منع وتخفيف كل ما يفضي إلى إصابة المواطنين بهذا الداء , ووزارة
التربية والتعليم , وباعتبار أنها جهاز إداري يجب عليها أن تتخذ القرار
الإداري المناسب , وخاصة أن الرأي الشرعي المدعم بالأدلة يؤكد على ضرورة
منع الضرر , وتأجيل الدراسة .

وخلص المستشار الناجم للقول : ومن هذا المنطوق النظامي , فان القرار
الإداري المصلحي , يجب أن لا يخالف القاعدة الشرعية التي تمنع حدوث الضرر
على أي وجه كان.

مصدر الخبر : جريدة "سبق" السعودية